صرف الفروق المالية لأصحاب الأجر المتغير

كتب خالد الباشا:
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الجدل حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صرف‮ ‬الأجر المتغير لأصحاب المعاشات‮. ‬افتت بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير‮ ‬لمن لم يمض علي خروجه للمعاش أكثر من ‮٥١ ‬عاما‮.. ‬واحقيتهم في صرف الفروق المالية المترتبة علي حكم الدستورية بأثر رجعي لمدة ‮٥ ‬سنوات سابقة علي صدور الحكم‮.‬
من ناحية أخري أكد طلعت إسماعيل رئيس هيئة التأمينات استعداد الهيئة لتنفيذ الفتوي والصرف للمستحقين وعددهم ‮٠٠٤ ‬ألف من أصحاب المعاشات بتكلفة حوالي ‮٩.١ ‬مليار جنيه‮.‬